محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی اعطای حقوق های نجومی آن است که ما در این زمینه قانون دقیقی نداریم و مشکلات موجود در قانون‌، این مشکل را تشدید کرده است.
وی بیان کرد: برای مثال، به بانک‌ها اجازه داده می‌شود که هیئت مدیره آن بانک در پایان سال برای اعضای خودش پاداشی را تعیین کند و متاسفانه سقفی هم ندارد. این مسئله منجر به تعیین پاداش‌های نامتعارف در بانک‌ها شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر این، به شرکت‌های دولتی مجوز داده شده که مجمع برگزار کنند و در خصوص حقوق و پاداش کارمندان و اعضای هیئت مدیره و مدیران خودشان تصمیم بگیرند و متاسفانه هیچ قانونی هم وجود ندارد که جلوی این افراد گرفته شود.
زنگنه ادامه داد: در واقع، قانون تجارت می‌گوید مجمع عمومی در یک شرکت، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری است. در واقع با اینکه اکثر این شرکت‌ها دولتی هستند و کل سهام و یا بخش اعظمی از سهام آنان برای دولت است، اما متاسفانه آنان این اجازه را دارند که خودشان درباره حقوق و دستمزدشان تصمیم بگیرند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دستگاه‌ها و سازمان‌ها هم بر اساس قوانین، به رئیس آن دستگاه و سازمان این اختیار را می‌دهیم‌ که برخی از ردیف‌های حقوق را خودشان تعیین کنند؛ برای مثال میزان پاداش، سختی کار، حق ماموریت و حق شغل را خودشان مشخص می‌کنند.
زنگنه تاکید کرد: بنابراین یکی از دلایل اصلی اعطای حقوق‌های نامتعارف، قوانین ما است که اغلب قابل تفسیر و دور زدن هستند. البته مجلس امسال در بودجه سعی کرد که تا حدی جلوی این موضوع را بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از نیازهای تقنینی ما در حوزه حقوق و دستمزد است، گفت: البته ما قانون خدمات کشوری را داریم که نیاز به اصلاحاتی دارد.
وی بیان کرد: مسئله حقوق و دستمزد در حال تبدیل شدن به یکی از معضلات اصلی دولت است و یکی از مطالبات اصلی کارمندان، بازنشستگان و فرهنگیان، ساماندهی حقوق و دستمزد است.
زنگنه با اشاره به اینکه‌ بحث حقوق و دستمزد یکی از چالش‌های جدی دولت سیزدهم خواهد بود، گفت: به جهت تورم شدیدی که در چند سال اخیر داشتیم، بحث حقوق و دستمزد یکی از مشکلات اساسی ماست. دولت جدید باید قوانینی مانند قانون خدمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه و احکام آن را مورد توجه قرار دهد.
وی ادامه داد: دولت باید یک لایحه جهت اصلاح وضع حقوق و دستمزد به مجلس ارائه کند. به این معنا که یا لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری و یا یک لایحه دیگر را به مجلس ارائه دهد تا این مسئله ساماندهی شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما الان تقریباً ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال حقوق می‌دهیم در حالی که اگر کل نفتی را که انتظار داریم بتوانیم به فروش برسانیم، ۲۰۰ هزار میلیارد است.
زنگنه گفت: بنابراین ما سه برابر فروش نفت حقوق می‌دهیم و اگر همین گونه پیش برویم، هر سال باید از بانک مرکزی استقراض کنیم تا فقط بتوانیم حقوق ها را پرداخت کنیم. این یکی از چالش‌های جدی دولت است و باید به سرعت فکری برای رفع این مشکل کند و مجلس هم باید برای رفع این مشکل با دولت همکاری می‌کند.